1398/05/26
شما اینجا هستید    اخبار و مقالات مقالات
تاریخ: 1390/12/12 نظرات: 0 نظر نمایش: 9519 مرتبه تعداد امتیاز: 47   (Article Rating)
لزوم پرداخت ضرر و زیان در تاخیر پرداخت مطالبات پیمانکاران

مشکلی که بسیاری از پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی با آن روبرو می باشند تاخیر کارفرمایان محترم در پرداخت مطالبات پیمانکاران از بابت صورت وضعیت کارکرد آنها می باشد واین در حالی است که اگر پیمانکار پروژه را به دلیل عدم دریافت مطالبات تعطیل نماید پس از انجام کار در صورت وجود تاخیرات تنها زمان بسیار ناچیزی از تاخیر حاصله به دلیل عدم دریافت مطالبات مجاز خواهد شد وپیمانکار از بابت هزینه تاخیرات غیرمجاز وتعدیل های غیر متعلقه نیز متضرر می گردد.این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پشرفته دنیا در حال حاضر قبل از برگزاری مناقصه کل اعتبار پروژه وحتی حدود 25 درصد مازاد بر برآورد اولیه را تامین وسپس نسبت به برگزاری مناقصه اقدام می نمایند در حالیکه در کشور ما بسیاری از کارفرمایان با تامین 10 الی 20 درصد مبلغ پروژه اقدام به برگزاری مناقصه نموده و تامین اعتبار مبلغ باقیمانده را منوط به اعتبارات سالهای آتی می نمایند که آنهم در تمامی موارد با مشکلات عدم تخصیص 100 درصد و یا عدم نقدینگی وسایر مشکلات که تقریبا" تمامی پیمانکاران سطح کشور(جز پیمانکاران نفت) با آن روبرو می باشند مواجه می گردد.حال سئوال اینجاست از نظر کارفرمای محترم پیمانکار پروژه جهت ادامه کار می بایست مبلغ مورد نیاز خود جهت پرداخت بدهیهای را از کجا تامین نماید؟پاسخ هایی که به نظر اینجانب می رسد این است:
1-    آیا می بایست یک پیمانکار نقدینگی داشته باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به نظر غیر منطقی می رسد چون پیمانکاران معمولا" تنها یک پروژه نداشته تا بتوانند نقدینگی خود را جهت پرداخت مطالبات آن پروژه بخصوص هزینه نمایند .در ضمن تقریبا" تمامی پیمانکاران نقدینگی خود را جهت افزایش ماشین آلات سرمایه گذاری کرده وهمانگونه که در تمامی حرفه ها رواج دارد بر ابزار وادوات خود می افزایند پس منطقی نمی باشد پیمانکاری جهت ساخت پروژه ای که متعلق به دولت ویا به نوعی عموم جامعه می باشد سرمایه خود را هزینه کرده تا در صورت تامین اعتبار در سالهای آتی آنرا بدون سود دریافت نماید درصورتیکه اگر آن سرمایه را در فعالیت اقتصادی دیگری هزینه می کرد ویا اگر در بانک به عنوان سپرده می گذاشت حداقل سودی به آن تعلق می گرفت.
2-    آیا می بایست اعتبار مورد نیاز خود را از طریق اخذ تسهیلات بانکی تامین نماید؟ آیا به نظر شما پیمانکار چند درصد از مبلغ پروژه را به عنوان سود در نظر می گیرد؟ آیا بیش از 10 الی 15 درصد می باشد؟ حال خود در نظر بگیرید بهره بانکی که با تمام تدابیری که اندیشیده شده است به زیر 20 درصد نرسیده جز اینکه تمام سود پیمانکار را از بین ببرد می تواند کمک دیگری به پیمانکار نماید؟پاسخ منفی است واگر پاسخ مثبت است چرا کارفرمای محترم که متولی امر است خود جهت پرداخت مطالبات  پیمانکاران نسبت به اخذ وام از بانکهای عامل  اقدام نمی نماید.
3-    پیمانکار با داشتن چند پروژه از کارفرمایان محترم به قول معروف این کلاه آن کلاه نماید؟یعنی بدهی پروژه ای را از محل دریافت مطالبات پروژه دیگری پرداخت نماید.به نظر اینجانب این بدترین روش ممکن می باشد چون شما خود  را به عنوان یک کارفرما در نظر بگیرید آیا می توانید قبول کنید پیمانکارتان پولی را که شما به عنوان پیش پرداخت ویا مطالبات او به ایشان پرداخت نموده اید دریافت کرده وسپس به بهانه طلب از کارفرمای دیگری پروژه را متوقف ویا سرعت پروژه را کاهش دهد.این روش با اینکه بسیار غیر معقول می باشد متاسفانه در کشور ما و در بین پیمانکاران رواج دارد که باعث ورشکستگی وانحلال بسیاری از شرکتها ی بزرگ وکوچک گردیده است.
4-    پیمانکار می بایست در بازار دارای اعتبار باشد ونیازی به نقدینگی بالا نداشته باشد؟ به نظر شما هزینه پیمانکار در چند بخش خلاصه می گردد ؟ به نظر اینجانب در دو بخش یک بخش شامل هزینه نیروی انسانی می باشد ویک بخش شامل هزینه خرید مصالح بخش دوم خود شامل مصالح –ادوات می باشد که تقریبا"در تمامی طرحهای عمرانی دو آیتم مذکور به عنوان  هزینه به پیمانکار تحمیل می گردد.حال به بررسی هر یک از آیتم های هزینه می پردازیم آیتم اول هزینه نیروی انسانی : اینجانب تقریبا" در تمامی پروژه ها مشاهده وتجربه کرده ام هر زمان که در پرداخت حقوق نیروی انسانی شاغل در پروژه تاخیر صورت می گیرد عملا"بازدهی کارگاه به نصف ویا حتی بیشتر تقلیل می یابد که دلیل آن این است که بسیاری از نیروی انسانی شاغل در کارگاههای عمرانی از قشر ضعیف جامعه بوده وتنها ممر درآمد آنها حقوق دریافتیشان  می باشد پس به غیر از تصوری که نیروی انسانی شاغل از وضعیت توان مالی کارفرمای خود دارند وکارفرمای خود(پیمانکار) را به دلیل داشتن ماشین آلات وکار در دست اجرا فاقد مشکل مالی می دانند به دلیل مشکلاتی که در زندگی شخصی آنها رخ می دهد قادر به تمرکز بر کارخود نبوده وقادر به ارائه بازدهی مطلوب از خود نمی باشند پس در واقع نمی توان از پیمانکار عدم پرداخت مطالبات نیروی انسانی را توقع داشت حتی شرایط عمومی پیمان نیز در بند"و" ماده 17خود بصراحت ذکر می کند که اگر پیمانکار در پرداخت مطالبات نیروی انسانی خود کوتاهی کرد کارفرما می بایست نسبت به پرداخت حقوق متعلقه نیروی انسانی مبادرت ورزد آیا پیمانکار خود درصورت دریافت مطالبات قادر به پرداخت بدهیهای خود نیست؟ آیتم دوم هزینه خرید مصالح می باشد که شامل آیتم های مصالح-ادوات می باشد وضعیت آیتم مصالح که با توجه به نوسان  بازار کاملا" مشخص می باشد یعنی هیچ فروشنده ای حاضر نیست مصالحی را که بصورت نقدی از بازار تهیه نموده است بصورت نسیه آنهم بدون دریافت سود بالا به پیمانکار بدهد حتی بسیاری از بازاریان محترم حاضر هستند در شرایط فعلی سود کمتری دریافت کرده ولی از فروش نسیه پرهیز کنند وبه قول معروف در شرایط فعلی نسیه در بازار فوت کرد.اما آیتم هایی که در حال حاضر در اختیار دولت هست مانند سیمان – میلگرد- معادن آیا شما تا بحال شنیده اید که کارخانه سیمانی بدون دریافت وجه وتنها با تایید کارفرما در خصوص مطالبات پیمانکار نسبت به فروش سیمان به پیمانکاری اقدام کند وآیا تا بحال شنیده اید که کارفرمای محترمی حواله دریافت میلگرد از کارخانه داخلی را در اختیار پیمانکار بجای مطالبات پیمانکار بگذارد ویا تابحال برای هیچ پیمانکاری اتفاق افتاده بدون پرداخت عوارض دولتی مجوز برداشت شن وماسه را دریافت وقادر به برداشت مصالح سنگی از معدن متعلق به دولت گردد.تمامی پاسخ ها منفی است چون پیمانکار می بایست توان مالی داشته باشد وخود بتواند مشکلات خود را حل وفصل نماید.آیتم ادوات مبلغ ناچیزی را در طرحهای عمرانی داشته پس از پرداختن به آن صرفنظر می نماییم .
حال با توجه به مطالب مشروحه بالا راه حل مشکل چیست؟پاسخ بسیار ساده است چون اگر شما به قراردادهای منعقده فی مابین کارفرمایان سطح کشور با پیمانکاران غیر ایرانی رجوع کنید ویا اگر به قراردادهای تیپ بانک جهانی ویا بانک توسعه اسلامی رجوع نمایید کاملا" پاسخ خود را دریافت خواهید کرد وبه تفاوت خود با پیمانکار غیر ایرانی وکارفرمای غیر ایرانی پی خواهید برد چون در هردو تیپ قرارداد در صورت عدم پرداخت مطالبات پیمانکار به مبلغ کارکرد ومتناسب با زمان تاخیر آن سود بانکی اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعلق می گیرد وپیمانکار به راحتی می تواند با خیال آسوده در صورت عدم دریافت مطالبات خود نسبت به اخذ تسهیلات بانکی اقدام نموده ویا سرمایه خود را در پروژه هزینه کرده ومطمئن باشد که به آن هم سود تعلق می گیرد. لذا با عنایت به مطالب مشروحه فوق الذکر و با توجه به اینکه تعدادی از کارفرمایان که نوع قراردادهای آنها بصورت سرجمع یا کلید تحویل می باشند در قراردادهای خود آیتم پرداخت سود به مطالبات پیمانکاران را گنجانده اند پیشنهاد می گردد تا در شرایط عمومی پیمان ویا حتی با صدور بخشنامه ای در این خصوص به پیمانکاران که بازوی اجرایی کارفرمایان وگرداننده های چرخهای عمرانی کشور عزیزمان ایران می باشند کمک شود.
علی یاسایی
 

کد: 7
نویسنده: مدیر ارشد
امتیاز بندی

در حال حاضر هیچ نظری ارسال نشده است
ارسال نظر:

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت

تصویر CAPTCHA
کد نمایش داده شده فوق را در فیلد زیر وارد نمایید.